دستگاه ها، سهم خواهی از منابع بازآفرینی شهری را کنار بگذارند

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی، مجید روستا، با بیان این مطلب اظهار کرد: برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار به عنوان رویکرد جدیدی به مقوله بهسازی شهری یعنی توجه به بافت های فرسوده، بافت های تاریخی، سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی از سال 93 در دستور کار قرار گرفته و در راستای آن سند ملی به عنوان اولین سند ملی ایران در این خصوص تصویب شده است.

وی گفت: بازآفرینی شهری شبکه ای از برنامه ها و اقدامات یکپارچه و هماهنگ شامل اقدامات اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی است و تمام نیازهایی که برای ارتقا کیفیت زندگی شهروندان در یک بافت مورد توجه قرار گیرد را شامل می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه اقدامات و برنامه ها در برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار باید هم گام و همسو با هم مورد توجه قرار گیرد و پیش برود، افزود: اگر این دو مساله با هم اتفاق بیافتد می توانیم برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار را با موفقیت پیش ببریم.

وی در ادامه با بیان اینکه تعریف بازآفرینی اجتماعی تعریفی یکپارچه است، ادامه داد: کلیه اقدامات و برنامه ها در کنار یکدیگر باید انجام شوند تا منجر به تحرک و ارتقا در فضای شهری شوند و نه تنها این موضوع باید برای شهروندان ملموس باشد بلکه در سطح کلان شهر نیز باید مشاهده شود.

روستا با اشاره به اینکه برنامه بازآفرینی دارای پیش نیازی هایی است که یکی از مهمترین این پیش نیاز ها مشارکت است، تاکید کرد: مشارکت سه بعد مردم، دستگاه های دولتی و شهر داری ها را در برمی گیرد. بنابراین یکی از ضرورت های بازآفرینی شهری، تقسیم کار در سطوح مختلف و در بین تمام کنشگران است که در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: منظور از مشارکت کنشگران، صرفا مشارکت مالی نیست و این تصور، تصور غلطی است.

روستا اظهار کرد: به طور کلی مشارکت، حرکت در راستای هدف مشخصی تعریف می شود که همه کسانی که در آن سهیم هستند اعم از دولت، شهرداری ها، مردم و بخش خصوصی برای تحقق این هدف نقش ها و سهم ها و وظایف خود را ایفا می کنند. بنابراین با این تعریف که پیروزی همگانی را در بر می گیرد باید منافع و منابع کسانی که در آن سهیم می شوند، مشخص باشد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: کنشگری که به عنوان دولت می خواهد ورود پیدا کند، نباید به دنبال منابع باشد بلکه باید به منافع توجه کند. یعنی وقتی در یک عرصه عمومی و محله ای فعالیتی انجام می شود که امنیت را ارتقا می دهد و بافت شهری را در برابر تهدید های طبیعی و سوانح مقاوم سازی می کند، همه اینها به عنوان یک منفعت برای دولت به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در بین کنشگران، نقش تسهیلگری و حمایت گری دارد، گفت: هر خدمتی مانند ساخت مدرسه و درمانگاه، راه اندازی شبکه آب و فاضلاب به سود همه دستگاه هاست اما متاسفانه چنین دیدگاهی در ادبیات مدیریت شهری کشور اعم از شهرداری ها و سایر دستگاه های مدیریتی وجود ندارد.

روستا افزود: اگر منابعی به یک شهر و محله اختصاص داده می شود، دستگاه های مدیریت شهری، باید سهم خواهی دستگاهی را کنار بگذارند و همه به یک جمع بندی در تشخیص اولویت ها و نیاز های شهری برسند.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه یکی از اهداف بازآفرینی در حوزه مسکن این است که ریزدانگی از بین برود، گفت: ساکنان خانه های ویلایی با متراژ پایین باید با مشارکت یکدیگر اقدام به تجمیع و ایجاد ساختمان های جدید با کیفیت تر و مقاوم تر کنند. یکی از علل عدم تمایل مردم به مشارکت در بازآفرینی شهری در قالب تجمیع، عدم آگاهی و تصور غلط از منافع جمعی آن است.

وی ادامه داد: دلیل دیگر عدم تمایل افراد به از بین رفتن حریم شخصی است که از گذشته برای خود قائل بوده اند. البته این حق طبیعی اشخاص است اما راهکار این است که باید نیازهای شهروندان در قالب ساخت ساختمان های جدید برطرف شود.

روستا تاکید کرد: ساخت ساختمان های جدید بدون توجه به نیازهای مشارکت کننده گاهی موجب می شود افراد با مشکلاتی مواجه شوند که حتی امور مهم زندگی آنها را دچار اختلال کند و موجب عدم تمایل آنها برای مشارکت در برنامه بازآفرینی شود. بنابراین در این راستا دفاتری به عنوان تسهیلگر در شهرداری و سازمان نوسازی شهر تهران ایجاد شده است. در حال حاضر 59 دفتر در محله های دارای اولویت راه اندازی شده تا عدم تمایل مالکان را برای تجمیع بررسی و راهکارهای تحقق آن را پیدا کنند.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به وجود 2هزار و 700 محله در کشور و جمعیت بالغ بر 19 میلیون نفر در 140 هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد تصریح کرد: ساماندهی همزمان این محلات به دلیل وسعت و محدودیت منابع به هیچ وجه امکان پذیر نیست اما قرار بر این است که طبق برنامه زمان بندی، دولت سالانه 270 محله را بازآفرینی کند و ابعاد بازآفرینی را که شامل خدمات کالبدی، اجتماعی و اقتصای هم زمان در این محلات است، پیش ببرد. بنابراین پیش بینی می شود طی دو برنامه ششم و هفتم توسعه، بازآفرینی 2هزار و 700 محله طی 10 سال انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، ستاد سیاست گذار و هماهنگ کننده است، گفت: با توجه به نیاز های احصا شده برای محله های مختلف، دستگاههای ذیربط نیز باید نقش و سهم خود را به صورت هماهنگ ایفا کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار هر دو هفته یکبار به ریاست نایب رییس (وزیر راه و شهرسازی) و ستاد بازآفرینی استان ها به ریاست استانداران تشکیل جلسه می دهند. در این جلسات، مجموعه دستگاه های مدیریت شهری گزارش اقدامات خود را ارائه می دهند و سپس مسئولیت دستگاه ها در سطح محلی و ملی تعیین می شود.

روستا اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت، در شهر تهران تسهیلات 50 میلیون تومانی در قالب تسهیلات نوسازی مسکن به مردم اعطا می شود. همچنین مقرر شده، 30درصد منابع شهرداری ها و 70 درصد منابع دستگاه های دولتی صرف توسعه خدمات زیرساختی در محدوده های هدف شود.

وی افزود: همچنین وزارت نیرو سالانه تا سقف 350 میلیارد تومان تقسیط و تخفیف در حق انشعابات و شهرداری ها معافیت پایان کار و پروانه ساختمانی را در دستور کار دارند و بناست هزینه های غیرساختمانی مانند نظام مهندسی و بیمه تامین اجتماعی و... رایگان باشد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بر اساس برآوردها، مجموعه ابزارهای تشویقی دولت بدون در نظر گرفتن وام 50 میلیون تومانی، هزینه ساخت هر متر مربع خالص، برای مردم 500 هزار تومان تخفیف در پی دارد.

وی با تاکید بر اینکه بازآفرینی شهری فقط به مقوله مسکن ختم نمی شود، بیان کرد: مسکن مهمترین عاملی است که سیمای شهر را متاثر می کند و مسکن سازی یک سویه بدون رعایت موارد مربوط به کیفیت، تمایل مردم برای آپارتمان نشینی را کاهش خواهد داد.

روستا تاکید کرد: در رویکرد بازآفرینی به دنبال ایجاد و نوسازی مسکن صرفا به عنوان سرپناه نیستیم بلکه به مسکن به عنوان بخشی از محله نگاه می کنیم که سایر نیازها و کیفیت های زندگی را نیز در بر می گیرد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه یکی از اهداف مسکن مهر و یا هرگونه مسکن اجتماعی موضوع سکونت اقشار کم درآمد است، اظهار کرد: در حوزه سکونتگاه های غیررسمی صرفا به دنبال مسکن سازی نیستیم بلکه بر ارایه خدمات تاکید داریم زیرا اولویت اصلی افرادی که در حاشیه شهر زندگی می کنند، مسکن نیست و این افراد بیشتر به دنبال یافتن شغل هستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر یکی از سیاست های برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار تضمین امنیت سکونت در محدوده سکونتگاه های غیررسمی است. به همین دلیل به دنبال این هستیم که سند مالکیت را تعیین تکلیف کرده تا مردم بتوانند با استفاده از تسهیلات و یارانه های دولتی و با مشارکت یکدیگر مسکن خود را بسازند.