چهارشنبه 13 مرداد 1400
ASR BAZAFARINI
نسخه آزمایشی
دیوار کوتاه بخش خصوصی؛ از سازمان مالیاتی تا دادگاه‌های اقتصادی

۱۱:۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷

دیوار کوتاه بخش خصوصی؛ از سازمان مالیاتی تا دادگاه‌های اقتصادی

مفاهیم و اصطلاحاتی همچون انضباط مالی، پاسخگویی و پاسخ‌دهی، حسابرسی، شفاف‌سازی و تمکین در برابر انواع نظامات مالی اعم از مالیاتی و گمرکی و بیمه‌ای و غیره، به همان اندازه که برای بخش خصوصی کشور آشنا، ملموس و کاربردی شده، در بخش دولتی ما همچنان ناآشنا، غیرملموس و غیرکاربردی بوده و در حد شعار باقی مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما، انضباط مالی در بخش خصوصی تا حد مرگ و زندگی اهمیت دارد، اما دولت‌ها حتی در صورت بی‌انضباطی مالی که با عواقبی همچون کسری بودجه همراه است، تنها به‌وسیله بازی با نرخ ارز بخشی از این کسری بودجه را جبران می‌کنند. به همین ترتیب، شرکت‌های دولتی نیز از زیان‌دهی هراسی ندارند، چرا که حتی در صورت ورشکستگی تنها به عناوین مختلف همچون تأدیه دیون و مطالبات، بین متولیان و متصدیان دولتی دست به دست می‌شوند.

در زمینه فرهنگ پاسخگویی نیز مثالی ساده و کوچک روشنگر مسائلی پیچیده و بزرگ است؛ وقتی نتیجه یک پیگیری تلفنی از سازمانی دولتی را با یک پیگیری تلفنی از سازمانی خصوصی مقایسه می‌کنیم، به نظر می‌رسد به همان اندازه که بخش خصوصی می‌کوشد مشتری‌مداری را به‌عنوان یکی از واجبات کار خویش به حساب بیاورد، تکریم ارباب‌رجوع در بخش دولتی همچنان از مستحبات است!

زمانی هم که سخن از مالیات به میان می‌آید، کوتا‌ه‌ترین دیوار، دیوار بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های بخش صنعت و بازرگانی است که دخل و خرجشان به‌قول بازاری‌های قدیم؛ سیاهه و دفتر و دستک دارد. اما در زمینه مالیات بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی به‌رغم تلاش‌های انجام‌شده در مجلس از دو دهه قبل، تا پیش از سال گذشته و جز در موارد معدودی این تلاش‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است؛ تا جایی که علی مطهری، نایب‌رئیس وقت مجلس در اسفندماه ۹۵ صراحتا فعالیت برخی از این بنگاه‌ها را به دلیل معافیت مالیاتی موجب اخلال در اقتصاد کشور دانست و مجید فراهانی، عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران نیز در آن زمان گفت: «بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی‌دهند و با اتکا به رانت قدرت تمام طرح‌های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه تصاحب می‌کنند.»

گرچه سرانجام نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ طی مصوبه‌ای آستان قدس، بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام را مشمول مالیات کردند و برخی از این نهادها همچون بنیاد مستضعفان و آستان قدس پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را تقبل کردند، اما مالیات بر ارزش افزوده، در واقع مالیاتی است که از جیب مشتریان شرکت‌ها پرداخت می‌شود و با مالیات سالانه‌ای که فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌پردازند، تفاوت دارد. بر این اساس، به‌رغم پیش‌بینی درآمد 20 هزار میلیاردی دولت از محل مالیات آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و موسسات اقتصادی نیروهای مسلح در سال 98، بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی در نهایت از شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس 42 میلیارد تومان مالیات و از بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام نیز 780 میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

به همین سبک و سیاق، مؤاخذه‌ها و بگیر و ببندهایی هم که پس از پشت سر گذاشتن دور قبلی تحریم‌ها شامل فعالان بخش خصوصی شد و پای آن‌ها را به دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی باز کرد، دامن فعالان اقتصادی بخش دولتی را نگرفت.

محمود جامساز، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در این‌باره می‌گوید: «بخش خصوصی باید درخصوص به‌کارگیری روش‌هایی همچون تأسیس شرکت‌های صوری و دست‌رشته کردن کالا و ارز برای دور زدن تحریم‌ها و پاسخگویی به نیازهای کالایی و درآمدی کشور پاسخگو باشد. اما چرا شرکت‌های وابسته به دولت، آستان قدس و بنیاد مستضعفان و امثالهم که تحریم‌ها را با همین روش‌ها دور زده‌اند، به پای میز محاکمه کشیده نمی‌شوند.» وی می‌افزاید: «متأسفانه اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسى است که تحت آمریت‌ها و سیاست‌گذاری‌هاى غیرمتمرکز صاحبان قدرت از جناح‌هاى مختلف و دعواهای آن‌ها بر سر منافعشان، به بیراهه رفته و به فساد کشانده شده و قربانی این دعواها نیز امنیت فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور است.»

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «در همین جریان دادگاه پتروشیمی، وقتی دادستان وقت موضوع اختلاس را بالکل تکذیب کرد، جریان‌های سیاسی و جناحی برای داغ نگه‌داشتن تنور هیاهو، نحوه واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی را در رسانه‌های وابسته به خود زیر سوال بردند. درحالی‌که بر اساس اسناد و اطلاعات موجود، شرکت بازرگانی پتروشیمی در بین شرکت‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شد، شرایط شفافی دارد و تنها شرکتی است که 55 درصد سهامش در یک مزایده قانونى بیش از 42 درصد بالاتر از قیمت کف واگذار شده و به قرار مسموع این درصد سهام حدود 101میلیارد تومان خریداری شده است. بنابراین 45 درصد این شرکت دولتی و 55 درصد خصوصی است و خریدار خصوصی آن را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت اعلام‌شده و در روندی کاملا قانونی خریداری کرده است.»

وی یادآور می‌شود: «زمانی این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد که تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار داشتیم و شش قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت صادر شده بود. در آن زمان، منافذ ورود قانونى ارز به کشور مسدود بود و تلاش برای صادرات و ورود ارز به کشور با دور زدن تحریم‌ها یک کار جهادی محسوب می‌شد که تنها از عهده بخش خصوصی مجرب در امور بازرگانی ساخته بود.»

به گفته جامساز، شرکت بازرگانی پتروشیمی پیش از واگذاری نیز به‌عنوان کارگزار شرکت ملى صنایع پتروشیمى، تولیدات شرکت‌های وابسته به این شرکت ملى و دولتی را در ازای کارمزد صادر می‌کرده، اما وقتی شرکت بازرگانی خصوصی می‌شود، به‌رغم کوچکتر بودن سهم سهامدار دولتی تحت آمریت او قرار داشته است، تا جایی‌که رییس هیأت‌مدیره‌اش را دولتی‌ها انتخاب کرده‌اند و بر تمامی تصمیمات شرکت نیز اشراف یا اعمال نظر داشته‌اند.» وی در پایان تأکید می‌کند: «من مدافع شرکت بازرگانی پتروشیمی نیستم و معتقدم اگر تخلفی صورت گرفته است، باید قاطعانه برخورد شود. اما به نظر می‌رسد این پرونده همچنان جای کار تخصصی و کارشناسی بسیار دارد. چراکه اگر فرض کنیم همین اتهام مربوط به تفاوت نرخ ارز و تسویه ریالی هم اثبات شود، باید گفت شرکت‌های بسیاری داریم که این گرفتاری را دارند و این گرفتاری‌ها در زمان تحریم‎ها افزایش می‎یابد. به‌عنوان نمونه ما برای وارد کردن ارز به کشور در شرایط تحریم مجبور به راه‌اندازی شرکت‌های صوری در کشورهای دیگر هستیم و اگر از این شیوه‌ها استفاده نکنیم، اساسا نمی‌توانیم با تحریم‌ها مقابله کنیم. البته من به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی به‌طور قطع طرفدار شفافیت مالی هستم، اما آیا در زمان تحریم می‌توانیم کارهایی که در زمان عادی انجام می‌دادیم، به همان نحو پیگیری کنیم؟ و آیا در این صورت بلافاصله آمریکا شرکت‌های شما را هدف قرار نمی‌دهد؟»

برچسب ها:

 
نام
نظر شما