تخلیه پسماندصنعتی در سایت محمدآباد نگران‌کننده است

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی به نقل از ایسنا، منیره قوامی در دومین نشست هم اندیشی که با حضور نمایندگان مجلس، مدیران استانی، صفری شهردار قزوین، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری قزوین صبح امروز  در سالن جلسات شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: پسماند صنعتی در سایت پردازش زباله محمدآباد تخلیه می‌شود که حاوی فلزات سنگین با ماندگاری است و در صورت ورود به سفره‌های آب زیرزمینی اثرات مخرب و جبران ناپذیری بر سلامت انسان خواهد گذاشت.

وی افزود: مشکلات این سایت باید جدی گرفته شود؛ امیدواریم موضوعات مربوط به این سایت از جانب شهرداری و همچنین نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود زیرا ادامه این روند در سال‌های آینده منجر به ایجاد بحران زیست محیطی در این حوزه خواهد شد.

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین، در ادامه گفت: لازم است سایت محمدآباد به صورت تخصصی و کارشناسی اداره شود.

سخنگوی شورای شهر قزوین افزود: بر اساس قانون مدیریت پسماند، جمع آوری زباله و دفع آن به عهده شهرداری‌ها است بنابراین پردازش زباله در این سایت باید تحت مدیریت سازمان پسماند شهرداری انجام شود تا ضمن جلوگیری از ایجاد مشکلات زیست محیطی، بتوان برای گسترش سایت با استفاده از فناوری‌های نوین برنامه‌ریزی کرد.

قوامی همچنین به حریم رودخانه واقع در خیابان نواب، حدفاصل خیابان امام خمینی(ره) و خیابان بوعلی اشاره کرد و گفت: این محدوده حریم رودخانه است که شهرداری در سال ۵۵ مجوز ساخت و ساز برای آن صادر کرده. شهروندان در این محدوده که به مساحت ۴۸۰۰ متر مربع است؛ ساخت و ساز کردند و امروز بناهای ساخته شده در آن سال‌ها، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.

وی تصریح کرد: سازمان آب منطقه‌ای طی نامه‌ای در سال ۹۳، این مکان را حریم رودخانه دانسته و از شهرداری خواسته تا مجوزی برای ساخت و ساز و نوسازی در این محدوده صادر نکند. برای شهروندان ساکن این محدوده مشکلات جدی به وجود آمده که امیدواریم پیگیری‌های لازم برای حل مشکلات مردم محروم این منطقه انجام گیرد.

سخنگوی شورای شهر قزوین در پایان از مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص محدوده ۵۷۰ هکتاری بافت فرسوده انتقاد کرد و گفت:در این محدوده با مشکلات زیادی مواجه شده‌ایم به طوری که طبق گزارشات مسئولین شهرداری منطقه یک، این منطقه با افت قابل توجهی در تعداد پروانه‌های صادر شده مواجه شده است.