عرصه‌های ملی به‌راحتی تصرف می‌شود

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی به نقل از مهر، عرصه‌های طبیعی گیلان از چنگال متجاوزان در امان نیست. ویلاهایی که در دل جنگل‌های سبز و دامنه کوه‌های جنگلی قد علم می‌کنند یا دیوارکشی‌ها و ساخت‌وسازهایی که در حریم دریا و تالاب رخ‌داده‌اند ازجمله تغییر کاربری‌های رخ‌داده است.

تخریب میراث گران‌بهای عرصه‌های طبیعی، گاه به دنبال اقداماتی رخ می‌دهد که به‌ظاهر برای توسعه شکل می‌گیرند و گاه نشان از زیاده‌خواهی گروهی دارد که در مسیر دست یافتن به منافع شخصی خود نسبت به ارزش محیط‌زیست و نقش آن در زندگی حال و آینده انسان و بسیاری از موجوداتی که در این عرصه‌ها زندگی می‌کنند بی‌اعتنا هستند.

بی‌تردید حفظ حریم کوه، جنگل، دریا، رودخانه و تالاب مستلزم هوشیاری و مطالبه‌گری مردم به‌ویژه فعالان محیط‌زیست و نظارت و کنترل دقیق مسئولان و عزم جدی و مشارکت آن‌ها برای برخورد با تخلف‌ها است.  

تعدد متولیان عرصه‌های طبیعی یکی از دلایل چالش‌های ایجاد شده درحوزه محیط زیست است و نبود مدیریت واحد نه تنها در روند پیگیری و نظارت و حراست از محیط زیست موثر بوده بلکه یکی از عوامل فراهم کننده فضای مناسب برای متجاوزان است.

از سوی دیگر برخورد بامتخلفان و متجاوزان به عرصه‌های طبیعی موضوعی است که انتظار می‌رود مسئولان پیگیرانه به آن بپردازند.

نفس تالاب به شماره افتاده است

یک شهروند اهل انزلی دراین‌باره گفت: هجوم انبوه رسوبات، انواع فاضلاب و گیاهان مهاجم، بخشی از دلایل رنجوری تالاب انزلی است و تجاوز به حریم این گنجینه زیستی ارزشمند، درد جانکاه دیگری است که نفس به شماره افتاده تالاب را تنگ‌تر کرده است.

وی با تأکید بر این‌که تجاوز به حریم تالاب به‌وضوح قابل‌مشاهده است، افزود: در حاشیه تالاب گاه منازلی را می‌بینیم که مالکانشان بخشی از تالاب را خشک کرده‌اند تا بر وسعت ملک شخصی خویش اضافه کنند و گاه کافه‌ها و رستوران‌هایی را می‌بینیم که در حریم این سرمایه ملی بناشده‌اند.  

این شهروند ادامه داد: آشیانه قایق‌های موتوری با سازه‌های بدمنظر و ناهمگون کنار هم ردیف و به‌مرورزمان بر تعدادشان نیز اضافه‌شده است. درختکاری بر گستره رسوبات ته‌نشین شده حاشیه تالاب و آتش زدن نیزارها موارد دیگری در عرصه تجاوز به حریم تالاب به شمار می‌آید.

لزوم عزم جدی برای برخورد قاطع با زمین‌خواران در گیلان

دراین‌باره یک فعال محیط‌زیست نیز ظهار کرد: متأسفانه همانند سایر نقاط کشور عرصه‌های طبیعی گیلان نیز، به‌رغم تمهیدات محافظتی و قوانین موضوعه در معرض تعدی زمین‌خواران است. دست‌اندازی این روزها در قالب کوه خواری، تالاب خواری و دریاخواری، ازجمله مواردی است که در عرصه‌های طبیعی گیلان نیز دیده می‌شود.

لیلا مسروری با تأکید بر اینکه پدیده زمین‌خواری عرصه‌های طبیعی با معضل ساخت‌وساز غیراصولی، تفاوت ماهوی ظریفی دارد، بیان کرد: ساخت‌وساز غیراصولی می‌تواند به هر نوع احداث بنایی که خارج از قوانین و مغایر با شاخص‌های کاربری، ملاحظات مهندسی و اصول مقاوم‌سازی در هر نقطه‌ای از شهر و روستا و حوزه مسکونی یا غیرازآن یعنی در عرصه‌های طبیعی نیز رخ دهد ولی به‌طور مشخص پدیده تجاوز به عرصه طبیعی اعم از تالاب خواری و جنگل خواری و سایر مواردی که امروز شاهد آن هستیم تعدی مستقیم به مناطق طبیعی و تغییر کاربری آن‌ها است.

وی با بیان اینکه زمین‌خواری از هر نوعی در استان‌های شمالی به‌ویژه گیلان که کم وسعت اما پرجمعیت هستند، چشمگیرتر است، افزود: کمبود زمین سبب افزایش کاذب قیمت اراضی شده در نتیجه دندان طمع تیزتر می‌شود.

مسروری ادامه داد: از طرفی با توجه به وجود قوانین، گاه برخوردهایی اعم از ممانعت و قلع‌وقمع انجام می‌شود اما کافی نیست. معتقدم اگر عزم جدی برای مقابله با این مسئله وجود دارد، باید به‌صورت هم‌زمان و همگام دستگاه‌های ذی‌ربط در یک صف منسجم حرکت کنند.

عدم چابکی نهادها در گیلان دلیلی برای تعدی متجاوزان

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که متولی نظارت و برخورد با این امور چه نهادها و اداراتی هستند؟ گفت: در عرصه‌های منابع طبیعی متولی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری است و عرصه‌هایی که جزو مناطق چهارگانه محیط‌زیست بوده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

این فعال محیط‌زیست با اشاره به اینکه متولی تعیین حریم بستر عرصه‌های آبی نیز وزارت نیرو و آب منطقه‌ای است، تصریح کرد: در استان گیلان با توجه به چینش شهرها و روستاها، موضوع مستثنیات در مالکیت‌ اراضی حوزه روستایی یکی از چالش‌ها است، لذا بنیاد مسکن نیز ازجمله ارگان‌های درگیر با این مسئله محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: بدون تعارف باید بگوییم در گیلان عدم چابکی نهادهای مسئول برای تهیه یک نقشه عمل واحد و در صدر تمام آن‌ها قطعی نشدن آمایش سرزمین، فرصتی فراهم کرده تا تعدی‌کنندگان با انواع بهانه‌ها به عرصه‌های تالابی ورود کنند.  

مسروری تأکید کرد: زمانی که موضع دستگاه‌ها به‌صورت شفاف، قطعی و محکم محرز نباشد، وقتی نقشه‌های نهایی حریم و حدود شهر و روستا و طرح‌های مترتب بر آن روشن نباشد و مادامی‌که به بستر و حریم تعیین‌شده رودخانه و تالاب و جنگل و دریا تن ندهیم، یا کُند عمل کنیم، فرصت را به زمین‌خواران داده‌ایم.

پایش مستمر تخلفات حوزه تالاب 

در گیلان حفظ حریم تالاب و دریا یکی از دغدغه‌های مهم فعالان و دوستداران محیط‌زیست به شمار می‌آید و طبق قانون متولی تعیین حریم بستر عرصه‌های آبی، وزارت نیرو و آب منطقه‌ای است.  

نماینده مدیریت امور منابع آب انزلی دراین‌باره گفت: به استناد ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تولیت بستر تالاب انزلی بر عهده آب منطقه‌ای است و در زمینه تصرفات نیز هر مورد که مشاهده شود، اقدامات قانونی انجام و تشکیل پرونده و پیگیری حقوقی صورت می‌گیرد.

روح‌الله فرضی درباره افزایش آشیانه‌های قایق‌های موتوری در تالاب، مواردی از ساخت‌وساز و پیشروی بعضی از املاک به سمت تالاب و تجاوزهای به حریم دریا بیان کرد: تخلفات مربوط به تالاب را که مشاهده می‌کنیم و همچنین گزارش تخلفاتی که در این رابطه به‌صورت حضوری یا تلفنی دریافت می‌کنیم را مورد پیگیری قرار می‌دهیم، اما برخورد حقوقی با ساخت‌وسازهای حریم دریا با اداره منابع طبیعی است.    

نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست

باوجود تعدد متولیان در حوزه حفاظت از عرصه‌های طبیعی اما تردیدی وجود ندارد که نگاه‌های پیگیرانه برای حراست از این سرمایه‌های ملی ارزشمند همواره و پیش از همه متوجه سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گیلان نیز درباره نحوه پیگیری و نظارت بر تجاوزات به عرصه‌های طبیعی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست مسئولیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی مناطق چهارگانه اعم از پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و مناطق حفاظت‌شده را بر عهده دارد و نظارت بر این مناطق توسط نیروهای یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست در قالب گشت‌ها و پایش‌های شبانه‌روزی انجام می‌شود.

قربانعلی محمد پور افزود: در قالب این فرایند اگر مناطقی دچار تغییر شده و یا مشکوک به تغییر باشند، ضمن ثبت مختصات جغرافیایی توسط «جی‌پی‌اس» به بخش‌های کارشناسی سازمان ارجاع شده و پس از تطبیق با نقشه‌های رقومی سازمان، چنانچه تغییرات در داخل محدوده مناطق اتفاق افتاده باشد نسبت به صدور اخطاریه اقدام می‌شود و در ادامه اقدامات حقوقی و معرفی متخلف به مرجع قضایی برای تصحیح عمل و رفع تجاوز صورت می‌پذیرد.

محمدپور ادامه داد: درباره سایر موارد چنانچه وقوع تخلف در اراضی و عرصه‌های ملی اثبات شود، موارد حسب ارتباط طی مکاتبه به سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط نظیر آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و سایر موارد اعلام می‌شود.

کمبود زمین یکی از دلایل تعرض به عرصه‌های طبیعی در گیلان

وی با بیان اینکه در گیلان از مجموع ۱۳۲ هزار هکتار عرصه مناطق چهارگانه، کمتر از یک‌دهم درصد مناطق که قریب به‌اتفاق مربوط به سالیان گذشته بوده مورد تعرض و تصرف قرارگرفته‌ است، افزود: قسمتی از این تعرض و تصرف در اواخر دهه ۵۰ و در قالب مواد ۳۱ و ۳۳ و ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع از سوی سازمان جهاد کشاورزی به بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارشده است. در این موارد اقدامات لازم از طریق مراجع قضایی جهت ابطال اسناد صادره انجام‌شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گیلان درباره ساخت‌وسازهای انجام‌شده در مناطق تحت مدیریت گفت: بخش عمده ساخت‌وسازهای انجام‌گرفته مربوط به سنوات گذشته و بخشی از آن نیز در زمان پیش از تعریف مناطق به‌عنوان مناطق تحت مدیریت صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین برخی از اعیانی‌های جدیدالاحداث بر اساس مجوزهای صادره با توجه به مستثنیات افراد صورت گرفته و متأسفانه تعدادی بر اساس پروانه ساخت صادره دستگاه‌های متولی بدون استعلام از سازمان محیط‌زیست انجام شده است.

محمدپور بیان کرد: این موارد ضمن مستندسازی، پیگیری حقوقی شده و به‌منظور پیشگیری، ضمن مکاتبه و اخطار جدی در زمینه ضرورت استعلام از این سازمان پیش از صدور هرگونه مجوز، نقشه‌های رقومی سازمان در اختیار بخشداری‌های مجاور مناطق چهارگانه قرار داده‌شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع با جدیت تحت پیگیری قرارمی گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل تجاوز به عرصه‌های طبیعی، کمبود زمین در گیلان و جمعیت متراکم آن بوده و مقابله با این مسئله نیازمند عزم جدی و مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای برخورد قاطع با خاطیان است، افزود: در حوزه افزایش توان نظارتی با تمرکز بر تقویت نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تجهیز یگان حفاظت به ابزار لازم برای هوشمند سازی و ارتقای کیفی این نظارت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

تغییر کاربری اراضی، آتش زدن نیزارها، غرس غیرمجاز درخت به بهانه ادعای مالکیت زمین، اسنادی که صحت‌وسقم آن‌ها به‌درستی روشن نیست، ارائه شبه طرح‌های بوم‌گردی و طبیعت‌گردی که در عمل در قامت ویلاسازی ظاهر می‌شود، همه و همه تبعات سستی در اخذ موضع قانونی و در واقع عدم تعیین تکلیف نهایی و اجرای بی‌چون‌وچرای قوانین است.

یادمان نرود مشکلاتی که در این حوزه پدید آمده تنها یک مسئله محیط زیستی نیست بلکه علاوه بر تجاوز به انفال عمومی، تبعات اجتماعی به‌شدت بحران‌زایی در پی دارد.

در این میان مشخص شدن یک متولی واحد با قوانین و ضوابط یکسان بیش از هر چیزی لازم و ضروری است.