ردپای صهیونیسم بین الملل در صنعت خرده فروشی مواد غذایی

به گزارش عصر بازآفرینی به نقل از مشرق، یکی از حلقه هایی که به پشتوانه تولید می تواند تقویت شده و توسعه یابد، بخش توزیع و فروش کالا است. حلقه ای که می توان با تقویت صحیح و اصولی آن و نزدیک کردن هر چه بیشتر به حلقه نهایی، یعنی مصرف کننده، علاوه بر حذف واسطه گران و دلالان، درآمد بیشتر تولیدکنندگان و سود بیشتر مصرف کننده را تضمین کرد. به این ترتیب می توان گفت، اصلاح شبکه توزیع کالا نقش پررنگی در نزدیک کردن فاصله تولیدکننده و مصرف کننده ایفا می کنند؛ تا جایی که حتی می توانند به حدی قدرتمند باشند که به بخش تولید نیز ورود کرده و بخشی از اقتصاد کشور را متاثر کنند، و یا در فرهنگ مصرف نیز اثرگذار باشند.


اسپار اینترنشنال:

برند بین‌المللی اسپار با مالکیت بیش از ۱۳۷۰۰ شعبه در ۴۸ کشور دنیا، یکی از بزرگ ترین بازیگران خرده فروشی جهانی میباشد که برخلاف سایر رقبا مانند والمارت و کارفور ساختاری غیرمتمرکز، پیچیده و غیرشفاف دارد، به نحوی که امکان احراز مالکیت نهایی این مجموعه خصوصی و عموما خارج از بورس کاری بسیار سخت می باشد!

رویکرد این مجموعه از ابتدای تاسیس در سال ۱۹۳۲ ، همگام با سیاست های استعمار نوین، گسترش و توسعه نفوذ تجاری، فرهنگی و ترویج نسخه مصرف گرایی‌ غربی به سوی شرق (قاره آفریقا، خاورمیانه، آسیای میانه، روسیه، هند، و چین) میباشد و در این مسیر از حمایت کامل سیاسی و سرمایه گذاری صهیونیسم جهانی نیز بهره مند شده است.

Jean-Charles Naouri، مدیر عامل گروه کازینو، صاحب شاخه فرانسه اسپار یک یهودی الاصل فرانسوی است که همگام با رویه اسلام ستیزی برند اسپار اقدام به توقف فروش گوشت حلال و ارایه خدمات به مسلمانان نموده، و تا جایی پیش رفته که حتی روزنامه بلژیکی لالیبره نیز اقدام به افشاگری در مورد رویه اسلام ستیزی در فروشگاه های اسپار در فرانسه و اتریش نمود. این اسلام هراسی در حالی است که جمعیت قابل توجهی از مسلمانان در فرانسه و اتریش ساکن هستند.

شراکت برند اسپار و صهیونیسم جهانی، در حمایت همه جانبه مدیرعامل گروه اسپار اینترنشنال  Tobias Wasmuht از محصولات مصرفی اسراییلی مانند برند NENI با مالکیت Haya Molcho, سلبریتی اسراییلی و همچنین تلاش برای گسترش نفوذ و صادرات محصولات اسراییلی به تمام شعب اسپار نیز آشکار می شود.

ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و پس از ورود برند اسپار به امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۲ (با شراکت مستقیم خاندان حاکم آل نهیان در ابوظبی) ، قطر در سال ۲۰۱۵ ، و عربستان در سال ۲۰۱۶ (با شراکت خاندان السدحان و حمایت خاندان حاکم آل سعود)، در راستای پروژه عادی سازی روابط کشورهای حوزه خلیج فارس و اسراییل، مدیرعامل اسپار Tobias Wasmuht اقدام به برگزاری جلسات متعدد توجیهی و نزدیکی بین شرکای عرب با تامین کنندگان و فعالین اقتصادی اسراییلی مینماید، تا زمینه لازم برای نفوذ و حضور محصولات اسراییلی در قفسه فروشگاههای فوق الذکر و همچنین حضور رسمی برند اسپار در اسراییل، بدون برانگیختن خشم و حساسیت کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس، را نیز فراهم سازد. به این ترتیب گسترش برند اسپار در هر یک از این کشورها، پیش زمینه و بسترساز نفوذ تجاری، فرهنگی و سیاسی صهیونیسم بین الملل میباشد، به طوری که امروز محصولات اسراییلی در تمامی فروشگاه های اسپار در کشورهای حاشیه خلیج فارس قابل رویت است.

نکته نهایی این که طبق شنیده ها، علیرغم ادعای برند اسپار در حمایت از حیات و گسترش خرده فروشان مستقل محلی، حضور این برند، با وعده های واهی سرمایه گذاری، انتقال دانش و با تحمیل هزینه های غیرقابل توجیه و استفاده از اهرم های قراردادی یکجانبه و ظالمانه در قبال همین خرده فروشان مستقل، باعث ورشکستگی و نابودی آنها می‌شود. گواه این قضیه شکست و خروج این برند از کشورهای ژاپن، مغولستان، جمهوری چک، تعدادی از کشورهای آفریقایی و حذف عملی آن از بازار خرده فروشی المان با همت و پیگیری نهادهای نظارتی، و اتحاد خرده فروشان مستقل و تامین کنندگان محلی میباشد.


اسپار در اسراییل:

به گزارش خبرگزاری های رویترز و هارتص ، شرکت اسراییلی شوفرسال، بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره ای اسراییل در ماه گذشته اقدام به امضای توافقنامه ای به ارزش میلیون ها دلار جهت افتتاح شبکه وسیعی از فروشگاه ها با برند اسپار در سراسر اسراییل و عرضه محصولات با برند اختصاصی اسپار با هدف رقابت با رقبا و کاهش قیمت ها در کلیه فروشگاه های خود نموده است.

این توافقنامه در حال حاضر در مرحله نهایی و در انتظار تایید شرکت اسپار اینترنشنال و شورای رقابت دولت اسراییل میباشد، که با توجه به هماهنگی و نزدیکی اسپار و صهیونیسم بین الملل، تاییدیه آن با مانعی مواجه نخواهد شد.
نکته قابل توجه این که شرکت شوفرسال در این پروژه تنها نیست و تاجر میلیونر صهیونیست Amit Zeev هم به عنوان سهامدار و مدیرعامل در این پروژه حضور دارد.

این توافقنامه پرده نهایی و آشکار شراکتی است که از بدو تاسیس اسپار در سال ۱۹۳۲، در راستای نگاه استعماری نوین اروپایی به شرق و زمینه سازی نفوذ و حضور تجاری، فرهنگی و سیاسی صهیونیسم بین الملل در کشورهای مختلف تا به امروز ادامه داشته است.


اسپار در ایران:

حدود ۵ سال پیش گروه ظاهرا اتریشی Blue River با مالکیت نهایی و مدیریت ایرانی خانم و آقای «م.ج» و با ادعای سرمایه گذاری خارجی در ایران اقدام به اخذ مجوزهای لازم به برای افتتاح فروشگاه با برند اسپار نمود.

بر طبق شنیده ها مدیریت و راهبری اولیه این پروژه با آقای «م» بوده که از کیلومتر ها آن طرف تر به کشور بازگشته و با استفاده از نفوذ شخصی و رانت خانوادگی، مجوزها و بستر لازم به جهت ورود برند اسپار به ایران را فراهم می‌کند.
ماجرای این برند فروشگاهی پرحاشیه به همین جا ختم نمی شود. طبق آخرین اطلاعات به دست آمده این برند فروشگاهی بلاخره در دولت تدبیر و امید مجوز فعالیت گرفته و اکنون سه شعبه فعال با ظاهر و رویه لوکس نیز در تهران، پایتخت ایران دارد! این در حالی است بر خلاف ادعا و تعهد انتقال سرمایه خارجی به کشور، این شرکت در طول ۵ سال گذشته تنها میزان ناچیزی از سرمایه مورد ادعای خود را وارد کشور کرده که سوالات قابل توجهی‌  نسبت به منشا واقعی سرمایه ورودی، نقش شرکا و سرمایه گذاران داخلی، بحث انتقال پول به خارج از کشور و همچنین مالکیت واقعی خارجی گروه بلوریور نیز مطرح است.

بر پایه شنیده ها اخیرا این برند که موفقیت چندانی در احداث، مدیریت و گسترش فروشگاه ها با برند اسپار در ایران نداشته و ناچار به تعدیل گسترده همراه با عدم پرداخت حقوق قانونی کارگران و کارمندان ایرانی نموده و پرونده های متعددی نیز در این مورد بر علیه خود در دادگاه های اداره کار دارد، با تغییر سیاست و در راستای اهداف و رویه های جاری برند اسپار اینترنشنال، با وعده و بهانه سرمایه گذاری، ایجاد زیرساخت های لازم به جهت نوسازی و گسترش، و انتقال دانش بین المللی و تکنولوژی روز خرده فروشی، اقدام به ورود به صنعت پخش به خصوص پخش کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز خانوار از طریق شبکه ای معتبر، خوشنام و قدیمی از خرده فروشان مستقل و متحد محلی نموده است که بنا بر تجربه حضور جهانی اسپار این خود زنگ خطری نه تنها برای تامین کنندگان و خرده فروشان مستقل محلی که برای مصرف کنندگان نیز به حساب می آید.

هر چند رونق تولید و کمک به معیشت عمومی مردم از طریق اقلام پر مصرف و  کالاهای اساسی، از اولویت های اقتصادی کشور است، اما باید در نظر داشت که نظارت بر چگونگی انجام این کار، اهمیت ویژه تری دارد. بنابراین انتظار می رود تا نهادهای امنیتی و نظارتی با دقت بیشتری به واکاوی این موضوع بپردازند و از ادامه روند فعالیت این برند که به نظر می رسد در سایه غفلت این نهادها در دولت قبل به طور زیرپوستی انجام شده است، جلوگیری کنند.