افزایش ناکافی در برابر بحران معیشت

به گزارش عصر بازآفرینی، بخشنامه شماره ۱۸۰۰۸۰ که در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، با هدف بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری تنظیم شده است. این بخشنامه بر اساس جزء ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صادر شده و شامل افزایش ۳۰۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است که معادل ریالی آن ۱۰,۰۵۹,۰۰۰ ریال در ماه برآورد شده است.

همچنین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز از افزایش مشابهی برخوردار خواهند شد. اما این میزان افزایش، واقعاً تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها دارد؟

افزایش حقوق در برابر تورم؛ رقمی که در عمل بی‌اثر است

یکی از مهم‌ترین ایرادهای این بخشنامه، ناکافی بودن میزان افزایش حقوق در برابر نرخ تورم سرسام‌آور کشور است. در شرایطی که نرخ تورم رسمی بالای ۴۰ درصد اعلام شده و برخی کالاهای اساسی و خدمات حتی رشد قیمتی بیش از ۷۰ درصد را تجربه کرده‌اند، اضافه شدن ۱۰ میلیون ریال به حقوق ماهانه، نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی بازنشستگان و کارمندان باز نمی‌کند، بلکه فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را بیشتر نمایان می‌سازد.

برای درک بهتر این موضوع، کافی است نگاهی به روند افزایش قیمت‌ها در سال جاری بیندازیم:

هزینه اجاره مسکن در کلان‌شهرها در یک سال اخیر بیش از ۷۰ درصد و اقلام خوراکی اساسی مانند گوشت، برنج و لبنیات با رشد ۵۰ تا ۱۲۰ درصدی مواجه شده‌اند.

هزینه‌های درمانی و دارویی نیز با افزایش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده و تأمین داروهای ضروری برای بسیاری از خانوارها به یک چالش جدی تبدیل شده است.

با توجه به این آمار، مشخص است که افزایش یک میلیون تومانی حقوق، عملاً کمتر از هزینه یک هفته خرید مایحتاج اولیه یک خانوار را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند تأثیر محسوسی بر بهبود وضعیت معیشتی داشته باشد. در چنین شرایطی، حقوق‌بگیران و بازنشستگان، همچنان مجبور به کاهش سطح زندگی خود، حذف هزینه‌های ضروری و حتی روی آوردن به مشاغل جانبی خواهند بود.

افزایش حقوق زمانی می‌تواند مفید باشد که متناسب با نرخ واقعی تورم و بر اساس شاخص هزینه‌های زندگی تعیین شود. اما در این بخشنامه، نه‌تنها این معیارها رعایت نشده، بلکه افزایش حقوق به حدی ناچیز است که در عمل، تأثیری بر بهبود معیشت ندارد و تنها به‌عنوان یک اقدام تبلیغاتی برای کاهش نارضایتی‌های عمومی قابل ارزیابی است.


منابع مالی نامشخص و خطر افزایش تورم

یکی از مشکلات اساسی این بخشنامه، نبود منابع مالی پایدار برای اجرای آن است. در متن بخشنامه اشاره شده که:
"افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از محل صرفه‌جویی دستگاه‌های اجرایی و منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه تأمین خواهد شد."

این ابهام نشان می‌دهد که دولت برنامه مشخصی برای تأمین این افزایش ندارد و احتمالاً مجبور به استقراض یا افزایش نقدینگی خواهد شد که خود عامل افزایش تورم است. در نتیجه، حتی اگر حقوق افزایش یابد، تورم جدید باعث کاهش بیشتر قدرت خرید خواهد شد.


عدم رفع نابرابری‌های مزدی

یکی از مهم‌ترین ایرادها، عدم توجه به فاصله طبقاتی در پرداخت‌هاست. در متن بخشنامه آمده است که:
"به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود که افزایش فوق‌العاده‌های شغلی را متناسب با منابع مالی خود اجرا کنند."

این جمله به‌وضوح نشان می‌دهد که برخی کارمندان و بازنشستگان، بسته به محل خدمت‌شان، ممکن است افزایش متفاوتی دریافت کنند که به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها دامن می‌زند. همچنین، بسیاری از کارکنان مشاغل پایین‌تر، همچنان در زیر خط فقر باقی خواهند ماند.


اقدامی ناکافی و موقتی

در حالی که این بخشنامه می‌توانست گامی مثبت برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان باشد، اما به دلیل افزایش ناکافی، عدم تأمین منابع پایدار و تشدید احتمالی تورم، در عمل نمی‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. دولت اگر قصد حمایت واقعی از حقوق‌بگیران را دارد، باید به‌جای افزایش‌های حداقلی، به اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی، کنترل تورم و حذف شکاف‌های درآمدی بپردازد. در غیر این صورت، این اقدام چیزی جز یک مُسکن موقت نخواهد بود.