آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ برنامه هفتم؛ اجبار کارگران به سال‌های بیشتر کار

به گزارش خبرنگار عصر بازآفرینی، هیئت وزیران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را تصویب و ابلاغ کرد. این آیین‌نامه با هدف اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین مالی پایدار صندوق‌های بازنشستگی تدوین شده است.

 

مفاد کلیدی آیین‌نامه

1. افزایش سنوات بیمه‌پردازی: مدت زمان بیمه‌پردازی مورد نیاز برای بازنشستگی افزایش می‌یابد تا با افزایش امید به زندگی و کاهش فشار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی تطبیق پیدا کند.

2. تدابیر حمایتی: برای مشاغل سخت و زیان‌آور، تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته شده است تا از فرسودگی زودرس نیروی کار جلوگیری شود.

3. تشویق به ادامه کار: مزایا و مشوق‌هایی برای افرادی که پس از رسیدن به سن بازنشستگی تمایل به ادامه کار دارند، در نظر گرفته شده است.

با اینکه این آیین‌نامه از سوی دولت به عنوان راهکاری برای حل مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی معرفی شده، اما بسیاری از کارشناسان و جامعه کارگری آن را راه‌حلی ناعادلانه و ناکارآمد می‌دانند که فشار مضاعفی را بر دوش نیروی کار می‌گذارد.

برای بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور، ادامه کار در سال‌های پایانی عمر به‌معنای فرسودگی جسمی و کاهش کیفیت زندگی است. بسیاری از سالمندان توانایی انجام کارهای فیزیکی را ندارند و این تغییر به نوعی محروم کردن آن‌ها از استراحتی است که سال‌ها برای آن کار کرده‌اند.

چالش‌ها و پیامدهای منفی این آیین‌نامه

تصویب و اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش سنوات بیمه‌پردازی و تغییر شرایط بازنشستگی، چالش‌های جدی را برای نیروی کار، اقتصاد کشور و صندوق‌های بازنشستگی به همراه دارد. این سیاست، علی‌رغم توجیهات مالی دولت، می‌تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی کارگران، افزایش نرخ بیکاری جوانان، فرسودگی نیروی کار و تشدید مشکلات معیشتی بازنشستگان شود.

 

فرسودگی زودرس کارگران با افزایش سنوات بیمه‌پردازی

یکی از مهم‌ترین تغییرات این آیین‌نامه، افزایش مدت زمان بیمه‌پردازی مورد نیاز برای بازنشستگی است. این تغییر به معنای آن است که کارگران و کارمندان باید سال‌های بیشتری کار کنند تا بتوانند از مستمری بازنشستگی بهره‌مند شوند که این امر سبب فرسودگی زودرس کارگران، به‌ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور می شود. کارگران ساختمانی، معدن‌کاران، کارکنان بخش حمل‌ونقل و سایر مشاغل فیزیکی، به دلیل فشار کاری بالا، با مشکلات جسمی و روانی شدیدی مواجه خواهند شد.

همچنین، با افزایش سن نیروی کار، کارگران مسن تر که توانایی انجام وظایف سخت و فیزیکی را ندارند ممکن است سبب کاهش بهره وری و عملکرد کلی سازمان ها و صنایع شوند. افزایش اجباری سن بازنشستگی، در شرایطی که بسیاری از افراد پس از ۳۰ سال کار توانایی ادامه فعالیت را ندارند، منجر به اعتراضات گسترده نیز خواهد شد.


افزایش بیکاری جوانان و کاهش فرصت‌های شغلی

در حالی که نرخ بیکاری جوانان در ایران بالا است، افزایش سنوات بیمه‌پردازی به‌طور مستقیم، ورود نیروی جدید به بازار کار را کندتر می‌کند. عدم جایگزینی نسل جدید بجای نسل بازنشسته در مشاغل مختلف، فرصت‌های شغلی جدید را برای فارغ‌التحصیلان و جوانان کاهش و سبب افزایش نارضایتی اجتماعی می شود.

این مساله، علاوه بر ایجاد شکاف بین نسل ها، سبب می شود به دلیل کمبود نیروی کارجوان که به فناوری های جدید مسلط است،برخی از صنایع وابسته در زمینه نوآوری را دچار مشکل کند. همچنین، جوانانی که سال‌ها برای ورود به بازار کار تلاش می‌کنند، با بسته شدن فرصت‌های شغلی، انگیزه خود را از دست داده و این موضوع ممکن است باعث افزایش مهاجرت نیروی کار جوان شود.

 

تشدید مشکلات مالی بازنشستگان و عدم تأمین معیشت آن‌ها

اگرچه دولت اجرای این آیین‌نامه را برای بهبود وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی معرفی کرده، اما این سیاست در بلندمدت وضعیت معیشتی بازنشستگان را بهبود نمی‌بخشد.

با افزایش سن بازنشستگی، تعداد سال‌هایی که افراد مستمری دریافت می‌کنند کاهش می‌یابد. این یعنی بسیاری از افراد ممکن است قبل از دریافت حقوق بازنشستگی، دیگر توانایی استفاده از آن را نداشته باشند.

در شرایط تورمی کنونی، حقوق بازنشستگان معمولاً عقب‌تر از هزینه‌های واقعی زندگی است. افزایش سن بازنشستگی بدون اصلاحات در میزان مستمری دریافتی، مشکلات معیشتی بازنشستگان را افزایش و سبب می شود بسیاری از سالمندان، بدون درآمد ثابت، وابسته به حمایت مالی فرزندان خود شوند که این امر فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را دوچندان می کند.

 

حل نشدن مشکلات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی

یکی از توجیهات اصلی برای این آیین‌نامه، کمبود منابع مالی در صندوق‌های بازنشستگی است. اما این کمبود ناشی از سوءمدیریت و نبود سرمایه‌گذاری‌های پایدار در این صندوق‌ها است، نه صرفاً افزایش تعداد بازنشستگان.

بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های گذشته سرمایه‌های خود را در پروژه‌های غیرشفاف و زیان‌ده هزینه کرده‌اند که باعث کسری بودجه آن‌ها شده است.در کشورهای پیشرفته، صندوق‌های بازنشستگی از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور و بازارهای مالی، منابع مالی خود را تقویت می‌کنند، اما در ایران این صندوق‌ها وابسته به دولت و بودجه عمومی هستند که آن‌ها را در برابر بحران‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌کند.در حال حاضر، صندوق‌های مختلفی برای بازنشستگان وجود دارد که برخی از آن‌ها دارای امتیازات ویژه هستند و برخی دیگر با مشکلات مالی دست‌ وپنجه نرم می‌کنند که عدم اصلاح ساختار این صندوق‌ها، بحران را عمیق‌تر کرده است.


نبود سازوکارهای حمایتی برای سالمندان در محیط کار

افزایش سن بازنشستگی باید همراه با سیاست‌های حمایتی برای سالمندان باشد، اما در ایران زیرساخت‌های لازم برای حمایت از کارگران مسن در محیط کار وجود ندارد.بسیاری از سالمندان با بیماری‌های مزمن مواجه هستند و هزینه‌های درمانی بالایی دارند، افزایش سن بازنشستگی بدون پوشش بیمه‌ای مناسب، فشار مالی آن‌ها را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، بسیاری از محیط‌های کاری برای نیروی کار مسن طراحی نشده‌اند، نبود امکانات لازم مانند شرایط فیزیکی مناسب، ساعات کاری انعطاف‌پذیر و کاهش حجم کاری باعث فرسودگی بیشتر کارگران مسن خواهد شد. برخی کارفرمایان نیز ترجیح می‌دهند کارگران مسن‌تر را اخراج کنند تا جای آن‌ها را به نیروی کار جوان‌تر بدهندکه این مسئله باعث افزایش بیکاری در بین سالمندان خواهد شد.


نتیجه‌گیری

این آیین‌نامه، به جای حل مشکلات واقعی نظام بازنشستگی، بار اصلی بحران صندوق‌های بازنشستگی را بر دوش کارگران و کارمندان می‌اندازد. درحالی‌که مشکلات اصلی سوءمدیریت، فساد مالی، عدم سرمایه‌گذاری صحیح و نبود اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی است، افزایش سن بازنشستگی و سنوات بیمه‌پردازی، تنها به افزایش فشار بر کارگران، کاهش فرصت‌های شغلی جوانان و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.دولت باید به جای افزایش سن بازنشستگی، اصلاحات اساسی در نظام تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی انجام دهد، از جمله:

* شفاف‌سازی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و مبارزه با فساد

* سرمایه‌گذاری پایدار و بهینه منابع مالی صندوق‌ها

* توسعه بیمه‌های مکمل بازنشستگی برای کاهش وابستگی به صندوق‌های دولتی

* ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و اجرای سیاست‌های حمایتی برای کارگران مسن.