جای خالی دولتی‌ها پای میز محکمه پرونده پتروشیمی

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی، در مقابل اما متهمانی در دادگاه حاضرند که بنا بر گفته‌های خود و وکلایشان تصور نمی‌کرده‌اند خللی در کار آن‌ها بوده یا اخلالی از سوی آن‌ها متوجه نظام اقتصادی کشور است و فراتر از این حرف‌ها؛ به مخیله‌شان هم خطور نمی‌کرده است که فعالیت آن‌ها به‌مثابه مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. شاید بتوان گفت؛ بنا بر همان قاعده قدیمی، آن‌ها که باید با برداشتن چوب حساب کار دستشان می‌آمده، فرار را بر قرار ترجیح داده‌اند. بنا بر این احوال، انتظار از صاعقه‌ای که از فراز ستیغ عدالت می‌تابد، این است که چنان تمیزدهنده باشد که خشک و تر را با هم نسوزاند و به‌قول آیه شریفه هجدهم از سوره مبارکه فاطر «هیچ‌کس بار گناه دیگری را بر دوش نگیرد.»

از سوی دیگر، به ‌قول برخی کارشناسان اقتصادی مانند سعید لیلاز؛ شریک 45 درصدی PCC خود دولت است که از تمامی مصوبات و دستورات خودش هم باخبر بوده و کلیه نقل‌وانتقالات وجوه در شرکت‌های مطرح‌شده نیز با مجوز هیأت‌مدیره متشکل از اعضای دولتی و خصوصی و طبق دستور وزات نفت انجام شده است. در همین راستا، حسین سلاح‌ورزی؛ نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس سازمان ملی کارآفرینی نیز در هنگام برگزاری جلسات دادگاه در ماه‌های گذشته خاطرنشان کرده بود: «به‌رغم این‌که دولت هم با سهم 45 درصدی، یکی از دو سهامدار اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) محسوب می‌شود، اما برخورد با پرونده پتروشیمی به نحوی است که گویا متهم فقط بخش خصوصی بوده و خبری از محاکمه دولت نیست.»
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرده است: «وظیفه دولت و دستگاه قضایی برخورد قاطع با نابسامانی‌های اقتصادی، فعالیت‌های غیرشفاف و سوءاستفاده از موقعیت‌ها و اموال کشور است و کسی هم نباید مانع از برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر حوزه‎ای شود، اما نباید اجازه دهیم عده‎ای با سوءاستفاده از این فضا قصور و تقصیرها را از خود ساقط کنند و صرفا به گردن بخش خصوصی بیندازند.» سلاح‌ورزی با بیان این‌که بخش خصوصی بازوی کمکی دولت در مقابله با تحریم‌ها است، یادآور شده است: «نباید طوری برخورد کنیم که بخش خصوصی نومید شود و صحنه را ترک کند، چراکه برای موفقیت دولت در اجرای تدابیرش برای دور زدن تحریم‌ها نیازمند حضور بخش خصوصی هستیم و اگر به‌گونه‌ای عمل کنیم که بخش خصوصی سرمایه خود را وارد این عملیات نکند، به‌طور قطع فشار تحریم‌ها چندبرابر خواهد شد.»

بررسی روند صادرات تمامی شرکت‌های تولیدکننده فراورده‌های پتروشیمی که اغلب آن‌ها نیز دولتی هستند، نشان می‌دهد؛ تنها 20 تا 30 درصد درآمد ارزی حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند. اما شرکت بازرگانی پتروشیمی 100 درصد عواید حاصل از انجام صادرات محوله از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به دو صورت ارزی و ریالی به حساب‌های تعیین‌شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در داخل و خارج واریز کرده است. موضوع شکایت شرکت دولتی از این شرکت عمدتا خصوصی نیز ادعای عدم‌النفع از اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی در سال‌های 90 و 91 بوده که اصولا در نظام حقوقی کشور پذیرفته نیست. زیرا شرکت‌های دولتی مجاز به عرضه ارز دولتی در بازار با نرخ آزاد نیستند و PCC هم اگر چنین کاری را می‌پذیرفت، به نوعی دیگر مرتکب جرم شده بود.

غلامرضا علی‌زاده، جامعه‌شناس و اقتصاددان در این باره گفته است: «وقتی تحریم‌های اقتصادی پیش آمد، تنها راه چاره برای دور زدن آن‌ها ثبت شرکت‌های صوری فراوان در داخل و خارج بود تا این‌گونه ارز ناشی از صادرات نفت یا تولیدات پتروشیمی را به کشور منتقل کنند.» وی افزوده است: «وقتی چنین شرایطی پیش می‌آید و می‌خواهیم تحریم‌ها را دور بزنیم، مکانیزم‌هایی به اجبار به کار می‌روند که منجر به غیرشفاف شدن روند کار می‌شود. چراکه عملا چاره دیگری هم نیست.» به گفته این اقتصاددان، این مساله که 45 درصد شرکت PCC دولتی بوده و رییس هیأت‌مدیره این شرکت هم از طریق صاحبان همان 45 درصد تعیین می‌شده است، این سوال را ایجاد می‌کند که اگر تخلفاتی را مشاهده کرده‌اند، چرا برای برگزاری مجمع عمومی درخواست نداده‌اند؟ یا این‌که چرا از بازرس درخواست ورود به موضوع نکرده‌اند؟ یا چرا موضوع را به حسابدار رسمی یا کارشناس تخصصی ارجاع نداده‌اند؟ بنابراین، به نظر می‌رسد دولتی‌ها خود از همه امور مطلع بوده‌اند و به دلیل این‌که سود گروه شاکی کمتر بوده یا زیاده‌خواهی داشته و پاسخ منفی شنیده، کار بدین‌جا رسیده است.

علی‌زاده درعین‌حال متذکر شده است: «من نمی‎گویم در شرکت بازرگانی پتروشیمی خلافی صورت گرفته یا نگرفته است، اما همین‌قدر می‌گویم که مطابق آن‌چه در جلسات دادگاه نیز اعلام شد، چنین شرکت‌هایی به‌رغم داشتن ماهیت خصوصی، وابسته به دولت هستند و اگر این‌گونه نباشد، اصولا آغازکردن و ادامه‌دادن کار برای آن‌ها میسر نخواهد بود. در نتیجه با وجود آن‌که بخش خصوصی سهامدار غالب است، اما باید روال دستوری سهامدار دولتی را انجام دهد.»

به‌رغم گفته‌هایی که از نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی نقل شد، آن‌چه در جلسه سیزدهم دادگاه پتروشیمی از میان همه دستورات و مکاتبات دولتی‌ها و فارغ از بحث ناممکن‌بودن اجرای برخی از این دستورات به‌واسطه موانع تحریم، مورد تأکید قاضی قرار داشت؛ 26 نامه شرکت ملی پتروشیمی به PCC مبنی بر ضرورت تسویه وجوه صادراتی به‌صورت ارزی بود.

گرچه نماینده دادستان نیز در سیزدهمین جلسه این دادگاه اذعان داشت که «مقنن در قوانین در زمان جرم‌انگارى تفکیکى بین بخش دولتى و خصوصى به عمل نمى‌آورد»، اما همچنان جای دولتی‌ها پای میز محکمه پرونده پتروشیمی خالی است. در این‌باره شاید پاسخ را باید در ادامه اظهارات نماینده دادستان به نقل از خبرگزاری میزان جست که گفته است: «این‌که مرتکب، شخص حقوقى و دولتى است یا غیر آن تفکیکى وجود ندارد؛ حتى در زمانى که دولت در حال اعمال حاکمیت است، استثنائاتى وجود دارد.»