میله های زندان ، آینده کارآفرینان و فعالان اقتصادی!

به گزارش خبرنگار ما، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی یک اختلاف مالی است که باید طبق قراردادهای فی مابین و به صورت کارشناسی و تخصصی در محاکم تخصصی با آن برخورد شود نه با هیاهوهای تبلیغاتی در رسانه ها !؟

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس در بیانیه ای در مورد پرونده پتروشیمی صحبتهایی را در قالب نامه های سرگشوده به قوه قضائیه و وزارت اطلاعات مطرح کرد. این صحبت ها پیش از این در صدا و سیما موجب حاشیه سازی شده بود. حال سوال اینجاست که دلیل این نامه ها چه بوده؟ آیا این نامه ها هدفی جز تاثیر گذاری بر اذهان عمومی و روند قضائی این پرونده داشته است؟ چرا این صحبت ها در اختیار دادگاه مربوطه قرار نگرفته و به صورت علنی مطرح شده است؟ آیا این مطلب عملا بحث درگیری جناحهای مختلف را به میان نمی آورد؟ با وجود چنین خبرسازی ها چگونه می توان انتظار داشت که با بخش خصوصی عادلانه رفتار شود؟ | سعید لیلاز اقتصاددان در این باره معتقد است: گروهی جریان ساز با تکرار ادعاهای غلط خود، به دنبال جوسازی رسانه ای بوده و مدام به کسب منافع خود اصرار می ورزند. زمانی که جنجال سازی رسانه ای صورت می گیرد، قوه قضائیه باید با احتیاط برخورد کند و به این مسائل بها ندهد. از سوی دیگر باید بررسی کرد که پشت پرده این نوع رفتار با بخش خصوصی و فضاسازی رسانه ای چه کسانی هستند؟ در این زمینه از ریاست قوه قضائیه خواستار برخورد هوشمندانه و کارشناسی تخصصی هستیم.

او معتقد است که اگر فردی اطلاعاتی در خصوص یک پرونده خاص دارد که ممکن است به رویه های صحیح قضائی کمک کند بهتر است به صورت کاملا مخفیانه به عنوان یک شهروند که علاقمند به آینده کشور است، آن را در اختیار دادگاه و قوه قضائیه قرار دهد، اما اینکه قبل از هرگونه رسیدگی طی یک نامه سرگشاده با بیانیه صحبت هایی در رسانه ها مطرح شود و ایجاد هیاهو کند؛ این یعنی در همان ابتدا آن نامه یا بیانیه بی اعتبار شده است. بنابراین این حرف ها به اعتقاد بنده دیگر بی اعتبار است و امیدوارم از منظر دستگاه قضائی هم بی اعتبار باشد. چراکه ممکن است این موضوع روی نظر قاضی تاثیر بگذارد، البته افکار عمومی دیگر اعتباری برای این مسائل قائل نیستند.


اعتبار سیاسی صدا و سیما نیز نزد مردم به صفر رسیده است. در این میان آنها هدفشان از ایجاد سر و صدا در رسانه ها رسیدن به نقطه ای دلخواه است.
به این ترتیب می بینیم برخی جناحها با قدرت نمایی در رسانه ها درصدد براندازی بخش ناچیز اقتصادی یعنی بخش خصوصی اند؛ آنها به بهانه مبارزه با فساد در حال تسویه حساب های قدیمی خود هستند.

خبرسازی پیش از صدور حکم نقض غرض است
با هیاهوی فراوان در رسانه ها امکان ندارد قاضی بتواند حکم عادلانه ای را صادر کند. راستی آزمایی اطلاعات غلط کار سخت و پیچیده ایست.

لیلاز ادامه می دهد: اگرچه معتقدم مردم باید بدانند که در کشور با فساد برخورد می شود، اما به همان اندازه معتقدم که تمرکز کردن روی پرونده های خاص به لحاظ تبلیغاتی به ویژه قبل از آنکه حکم قضایی صادر شود، بسیار کار اشتباهی است چراکه از یک سو منجر به فرار بخش خصوصی از میدان اقتصادی می شود و از سوی دیگر منجر به نقص غرض شده و عملا با فساد مبارزه نخواهد شد. این اتفاق قطعا بر نظر قاضی نیز تاثیر می گذارد. زمانی که در حالت رسیدگی به پرونده اینقدر سروصدا و خبرسازی می شود، مگر قاضی می تواند حکم احتمالی به برائت دهد؟ حتی اگر یقین داشته باشد فرد بری از گناه است، با تردید روبرو می شود. بنابراین نه تنها با فساد مبارزه نمی شود بلکه یک نوع فساد جدید ایجاد می شود.فسادی که بسیار خطرناک است.قاضی برای آرام کردن افکار عمومی ... به صدور احکامی می شود که واقعا آن ها ، مستوجب متهمین نمی باشد و این نیز اعتماد به قوه قضائیه را توسط فعالین اقتصادی کاهش می دهد و این برای اقتصاد سهمی مهلکی است.

سودجویی فحش نیست بلکه هدف هر اقتصاد و تجارتی است!
بخش خصوصی در کشمکش های امنیتی و اقتصادی، آن قدر آسیب دیده و فرسوده شده که دیگر حاضر به سرمایه گذاری نیست.

اشتباهی که به صورت مداوم شاهد آن هستیم این است که برای جستجوی فساد به بخش روشن اقتصاد روی می آوریم و اغلب بخش خصوصی را قربانی دعواهای سیاسی و جناحی خود می کنیم. یا فضای رانت خواری را ایجاد می کنیم و سپس به دنبال مقصر می گردیم! باید دولتمردان و حتی قوه قضائیه بداند «قانون تجارت است که هر فعال اقتصادی با هدف سودجویی که حق هر فعالی است به اقتصاد ورود پیدا می کند، اما متاسفانه با برخورد قهری به او می گویند که چرا سود بردی؟» سودجویی فحش نیست؛ هدف اقتصاد است. حالا با این اتفاقات بخش خصوصی آن قدر آسیب دیده و فرسوده شده که دیگر حاضر به سرمایه گذاری نیست.

برخورد جناحی با فساد اجازه مبارزه با فساد را نمی دهد!
پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی یک اختلاف مالی استکه باید طبق قراردادهای فی مابین و به صورت کارشناسی و تخصصی در محاکم تخصصی با آن برخورد شود نه با هیاهوهای تبلیغاتی در رسانه ها !؟

او با بیان اینکه برخورد جناحی و سیاسی با فساد است که تاکنون اجازه موفقیت مبارزه با فساد را نداده است، می گوید: در این زمینه پرونده های زیادی وجود دارد. یکی از این پرونده ها پرونده پتروشیمی که در ابتدا گفتند ۶ و نیم میلیارد یورو حجم اختلاس در این پرونده است. البته این جمله مربوط به اواخر دوره ریاست رئیس قبلی قوه مطرح شد. اگر کسی با اعداد و ارقام سروکار داشته باشد میداند که این رقم، رقم بسیار زیادی است. یک هفته پس از آمدن رئیس جدید قوه قضائیه اعلام شد که بخش زیادی از اتهامات این پرونده مربوط به تبلیغات بوده و این عدد به ۳۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرد و در نهایت موضوع به اختلاف مالی رسید، اما مساله اصلی این است که با اعتماد عمومی که خدشه دار شده با با وحشتی که در بخش های خصوصی ایجاد شده، چه کار باید کرد؟ بخش خصوصی آنقدر آسیب دیده که دیگر کسی حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نیست.

چطور پس از گذشت 8 سال هنوز کار کارشناسی دقیقی روی این پرونده صورت نگرفته است؟ و هنوز متهمین درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی را دارند؟علت عدم موافقت با این درخواست منطقی چیست ؟

او در ادامه می گوید: در خصوص پرونده پتروشیمی سوالی که به میان می آید. این است که چرا پس از گذشت ۷ سال از باز شدن این پرونده، هنوز کار کارشناسی دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است؟ وقتی کار کارشناسی روی یک پرونده صورت نگرفته چطور ممکن است برای آن دادگاه تشکیل دهند؟ باور نکردنی است که بدون یک کار کارشناسی روشن دادگاه تشکیل شود. قاضی نباید تا زمانی که نظرات کارشناسی تخصصی مختلف را نشنیده، نباید تشکیل دادگاه دهد. بنابراین بررسی و صدور رای در این پرونده بدون کار کارشناسی تخصصی، امکان پذیر نیست و این درخواست قانونی و حق متهمان است که متاسفانه به آن ها بها داده نمی شود.

لیلاز همچنین در خصوص اینکه آیا قاضی با این هجمه تبلیغاتی گروههای سیاسی می تواند رای عادلانه ای صادر کند، گفت: دادگاه PCC ضعف برداشت قوه قضائیه نسبت به فعالیت یک کار تخصصی بخش خصوصی است. سخت است که قوه قضائیه اسیر جوسازی سیاسی رسانه ای برای صدور حکم نشود. چگونه امکان دارد پرونده ای که 8 سال رسیدگی به آن طول کشیده است. کار کارشناسی نشده باشد؟ این از عوامل ضعف قوه قضائیه است.


قوه قضائیه و قاضی محترم باید تفاوت میان فروش و درآمد خالص را بداند. مرجع تخصصی اظهار نظر در خصوص ارز و اقتصاد ، بانک مرکزی است

این اقتصاددان از عدم موشکافی و کار کارشناسی تخصصی قوه قضائیه در خصوص برخی پرونده های اقتصادی گلایه می کند و می گوید: زمانی که قوه قضائیه و قاضی محترم تفاوت میان فروش و درآمد خالص را نتواند تشخیص دهد، بسیار مایه تاسف است. اگر فعال اقتصادی روزانه ۱۰ میلیارد تومان فروش دارد الزاما به معنای آن نیست که ۱۰ میلیارد تومان سود خالص به دست آورده است. ممکن است نه میلیارد و ۹۹۹ میلیون تومان آن قیمت تمام شده باشد. این فضایی را در کشور ایجاد می کند که قطعا نقض غرض خواهد شد. از آنجایی که ما به رئیس جدید قوه قضائیه بسیار امیدوار و خوش بین هستیم از ایشان خواهش می کنیم که روی این موضوع دقت زیادی داشته باشند. در عین حال مبارزه با فساد باید ادامه پیدا کند. چرا که این مساله اکنون مهم ترین مساله نظام جمهوری اسلامی است. هیچ بحران بین المللی این نظام را سرنگون نمی کند چیزی که به ما آسیب ساختاری می زند، فساد و شکل اشتباه مبارزه با آن است. باید با ریشه های فساد برخورد شود و فضای رانتی دولت از بین برود و این مستلزم آزادسازی اقتصاد است. دوم اینکه برخورد جناحی و تبلیغاتی با مساله فساد سهم مهلک است و نباید به این سو رفت.

 

نقش قوه قضائیه در کاهش فساد پررنگ است. باید بخش خصوصی و اقتصادیون به قوه قضائیه امیدوار باشند
لیلاز با اشاره به اینکه قوه قضائیه مهم ترین سهم را در کاهش فساد دارد، ادامه می دهد: اولا قوه قضائیه باید بتواند بدون ترس از هیچ قدرتی به پرونده ها رسیدگی کند و ثانیا ریشه های تشکیل فساد را از طریق فشار به رگولاتورها و دولت بخشکاند. ثالثا در این رسیدگی اجازه ندهد تا تبلیغات جناحی به کار قاضی خدشه ای وارد سازد. این مورد آخر بسیار حائز اهمیت است. اگر فضایی را ایجاد کنیم که قاضی نتواند حکم برائت دهد در واقع عدالت را زیر پا گذاشتیم. این اتفاق رقم می خورد. وقتی فضایی ایجاد می شود که در آن گفته میشود ۶ میلیارد یورو اختلاس شده دیگر امکان ندارد قاضی حکم برائت از اتهام را صادر کند. پرهیز از جناجی بازی، پرهیز از تبلیغات روی کیس های ویژه، پرهیز از تبلیغات قبل از صادر شدن حکم نهایی سم مهلک است و باید در قوه قضائیه به آن توجه ویژه شود. در یک ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بخشی که سم زدایی را انجام می دهد قوه قضائیه است. امیدوارم فضای سیاسی جدیدی که در قوه قضائیه شکل گرفته از مسائل جناحی عبور کند و اجازه ندهد که این فضا بر تصمیم گیری تاثیر بگذارد. چراکه مبارزه با فساد در فضای ملتهب و با شایعه پراکنی امکان پذیر نیست، حتی در این فضا نمی توان امیدوار به خروجی مناسب و منطبق بر واقعیت بود.



با کمال تاسف باید بگویم امروز فعالان اقتصادی آینده خود را پشت میله های زندان می بینند. برخوردهای سیاسی و امنیتی و حزبی و جناحی با پدیده سرمایه داری تاب و توان را از این بخش هرچند کوچک در اقتصاد ایران گرفته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه سهم نفت در تولید ناخالص ملی آنقدر باید کاهش یابد تا موفق شویم تولید داخلی و بخش خصوصی را در اقتصاد ایران ارجحیت دهیم، می گوید: بخش خصوصی و بهره وری باید همچون اروپا به مساله مرگ و زندگی تبدیل شود. وقتی بهره وری موضوعیت داشته باشد بخش خصوصی ارجحیت پیدا می کند. چراکه تفاوت بخش خصوصی با بخش دولتی در شرایط حاکمیتی یکسان، قانون است. اگر حاکمیت یکسان قانون، برقرار باشد بخش خصوصی بهره وری بیشتری دارد و تبدیل به ستارگان اقتصاد ایران می شود. ستارگانی که اگر فاسد شوند با همان شدت و حدتی با آنها برخورد می شود که با دولتی ها و حکومتیها برخورد می شود. در اینجا باید تاکید کرد که دولت و مجلس در عمل اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و در تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هستند. چراکه بخش خصوصی به زائده ای برای دولت تبدیل شده است.

او می افزاید: به این ترتیب بحث برخورد غیر جناحی و غیر تبلیغاتی با فساد، آزادسازی اقتصاد، کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی پدید می آید و ما به تدریج به جایی می رسیم که بخش خصوصی بداند که در اقتصاد تبدیل به یک شهروند درجه یک نشده است. اگر به این جمله برسیم که یک نفر می تواند سرمایه خود را در ایران انباشته و این سرمایه را در اقتصاد به کار ببندد، آن روز موفقیت را در اقتصاد می بینیم. اما امروز فقط سرمایه داران می توانند سرمایه خود را انباشت کنند، اما اجازه ندارند این سرمایه را در ایران به کار ببندند چرا که با آنها برخورد می شود. چیزی که ما را امیدوار به آینده می کند که شاهد کمتر شدن این موارد باشیم.

با کمال تاسف باید بگویم امروز فعالان اقتصادی آینده خود را پشت میله های زندان می بینند. برخوردهای سیاسی و امنیتی و حزبی و جناحی با پدیده سرمایه داری تاب و توان را از این بخش هرچند کوچک در اقتصاد ایران گرفته است.
بخش خصوصی ایران اجازه ندارد ثروت عظیم خود را به اقتصاد وارد کند و خصوصی سازی یک شعار بیش نیست سالانه حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می شود و دلیل آن تقدم سیاست بر اقتصاد است. با این وجود دولتمردان باید به این سوال پاسخ دهند: زمانی که سرمایه و سرمایه دار داخلی در حال فرار است چگونه می توان دست به جذب سرمایه خارجی زد؟

استقلال قوا در ایران، یک افسانه است
قوه قضائیه بخشی از حاکمیت است نه یک بخش مستقل
لیلاز معتقد است ما ایرانیان تا زمانی که زنده ایم پرونده هایمان باز می ماند و هیچ پرونده ای تا زمان مرگ صاحب پرونده، بسته نمی شود. چرا که قوه قضائیه به گفته لنین بخشی از حکومت است نه یک بخش مستقل، استقلال قوا در ایران، یک افسانه است. دلیل بسته نشدن پرونده PCC نیز بخشی به دلیل ناکارآمدی و بخشی هم به دلیل اراده سیاسی و تبلیغات جناح های سیاسی است. ما نباید کاری کنیم که به خاطر اغراض سیاسی کوتاه مدت خود، آینده دراز مدت ایران را نابود کنیم. این اقدامی است که تاکنون صورت گرفته است. برای مثال، عده ای می گویند بگذارید با این تبلیغات بحران فعلی کشور را از سر بگذرانیم. متاسفانه دعواهای سیاسی که گاه و بی گاه شاهد آن هستیم سم مهلکی برای از پای در آوردن بخش خصوصی است. در ایرادی که برای واگذاری سهام این شرکت گرفته می شود، برخی هدف طرح را به عنوان یک عیب می دانند. هدف از واگذاری PCC بهبود عملکرد بود، اما حالا که عملکرد این بخش بهبود یافته می گویید چرا بهبود یافته است؟

آیا باید بخاطر آرام نمودن مردم بابت ضعف عملکردهای دولت و مدیران دولتی، با تبلیغات رسانه ای ، بخش خصوصی را مقصر جلوه دهیم ، تا مردم آرام شوند؟؟
اول شدن در یک مسابقه، مستحق تیرباران و مجازات نیست
این اقتصاددان بر این باور است که نتایج عملکرد این شرکت(PCC) در واقع هدف اصلی خصوصی سازی بوده است، اول شدن در یک مسابقه، مستحق تیرباران و مجازات شدن نیست. PCC به عنوان یک شرکت واگذار شده به بخش خصوصی عملکردی خوب را به نمایش گذاشته و حالا نباید دستمزد آن را با تهمت زدن به آن داد. طبق اطلاعات مندرجه در این پرونده اصل كل وجوه به حسابهای مربوطه واریز و به کشور عودت شده است کلیه مقررات از زمان عودت وجوه ، طبق مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است و هیچ اخلالی در نظام ارزی هم نبوده است، و موارد مطروحه در حد اختلاف های مالی است. به این ترتیب اختلاسی نبوده و مساله اصلی اختلاف مالی است و هدف از بزرگنمایی این پرونده، کسب منافع سیاسی جناحها و تسویه حسابهای فی مابین آنها با یکدیگر بود. پرونده PCC سیاسی بوده و به دلیل این نحوه برخورد، اعتماد مردم خدشه دار شده و واقعیت این است که در این میان بخش خصوصی قربانی می شود. در پرونده پتروشیمی شریک PCC خود دولت است و از کلیه مصوبات و دستورها نیز باخبر بوده است. تمامی نقل و انتقالات وجوه در شرکت های مطرح شده با مجوز هیات مدیره صورت گرفته و طبق دستور وزات نفت انجام شده است. طبق اطلاعات منتشر شده موضوع جالب این است که شکایت این موضوع از سوی خود بخش خصوصی خریدار PCC مطرح و روند پرونده آغاز شده است و اکنون خود آنها را محاکمه می کنند. بخش خصوصی خود به دنبال شفاف سازی بوده، اما حالا خود این بخش در مقام محاکمه قرار گرفته است. از همه جالب تر این است که در دادگاه ها اثری از بخش دولتی نمی بینیم .


امیدواریم در دوره جدید شاهد فاصله گرفتن از برخورد سیاسی باشیم. امیدوارم تصمیم سازان سیاسی ، قوه قضائیه را به سمت و سوی غیر عادلانه هدایت نکنند

لیلاز با اشاره به برگزاری دادگاهها همچون دادگاه های ویژه اقتصادی که در حال برگزاری است، می گوید: این دادگاهها علاوه بر اینکه اطلاعات را به دست دشمنان می دهد. از سوی دیگر موجب وحشت بخش خصوصی از حضور و همکاری در اقتصاد میشود. با این رفتار بخش خصوصی دلسوز کشور را از صحنه خارج می کنیم. چرا باید بخاطر مبارزه با فساد، باعث ریختن آبروی مردم شده و بخش خصوصی را بی حیثیت کرده و سپس مساله را تکذیب کنیم؟! قوه قضائیه می توانست بهتر با این پرونده برخورد کند، امیدواریم در دوره جدید شاهد فاصله گرفتن از برخورد سیاسی باشیم. امیدوارم تصمیم سازان سیاسی ، قوه قضائیه را به سمت و سوی غیر عادلانه هدایت نکنند.