فرآیند صدور پروانه ساختمانی تا پایان سال الکترونیکی می شود

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی به نقل از مهر،  جلسه «کمیته شفافیت و شهر هوشمند» شورای شهر تهران با موضوع بررسی ایجاد «سامانه شهرسازی اینترنتی» برگزار شد. این طرح در پی حل مشکل طولانی شدن روند پروانه ساخت غیرحضوری کردن خدمات دفاتر الکترونیک شهرکه در این مدت نتوانستند اهداف مشخص شده را اجرایی کنند، ارائه شده است.

در این نشست محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با اشاره به اینکه ۲۷ اقدام برای صدور پروانه شناسایی شده از جمله ثبت درخواست، تشکیل پرونده، بازدید، طرح تفصیلی، استعلامات، بر و کف، صدور دستور نقشه، چاپ دستور نقشه، معرفی مهندس معمار، رسید نقشه، کنترل نقشه، اعلام عوارض، چاپ برگ اعلام عوارض، اخذ فیش عوارض، اعلام وصول عوارض پرداختی، اخذ فرم درخواست پیش فروش، تکمیل مدارک، چاپ پروانه شهرسازی، درخواست کتبی پروانه ساخت، تشکیل پروانه ساخت، اخذ برگه عوارض و حق الزحمه سایر واحدهای برون سازمانی، ثبت برگ مهندسی و ژئوتکنیک، بارگذاری نقشه‌های فاز دو توسط نظام مهندسی، تطبیق نقشه های معماری با سایر نقشه ها، معرفی دستگاه نظارت توسط نظام مهندسی، ارائه نقشه نما و چاپ پروانه ساخت، اعلام کرد: تقریبا تمام این فرآیندها قابلیت الکترونیکی شدن دارند اما برخی از این مراحل مانند بازدید میدانی باید همچنان حضوری انجام شود. وی با بیان اینکه روند پروانه ساخت روندی طولانی مدت است که در آسیب شناسی هایی که انجام دادیم مشکلات طولانی شدن این روند مشخص شده و به راه حل هایی نیز برای اصلاح رسیده ایم.

محمد فرجود ضمن ارائه دموی سامانه شهرسازی شهروندی گفت: ثبت درخواست غیرحضوری که در حال حاضر در دست اقدام است، ارسال دستور نقشه الکترونیکی برای مالکین، دریافت نقشه های معماری به صورت الکترونیکی، اعلام و دریافت عوارض بصورت غیرحضوری، ارسال تصویر پروانه شهرسازی به ایمیل متقاضیان و تحویل فیزیکی آن از طریق پست، دریافت سایر نقشه و مدارک مورد نیاز از نظام مهندسی به صورت الکترونیکی، ارسال تصویر پروانه ساخت به ایمیل متقاضیان و تحویل فیزیکی آن از طریق پست، دریافت گزارش مرحله مهندسین به صورت الکترونیک، دریافت مفاصای حق بیمه کارگران به صورت الکترونیک (در دست اقدام)، دریافت تاییدیه آسانسور به صورت الکترونیک، اعلام عوارض احتمالی به صورت الکترونیک و ارسال تصویر گواهی ساختمان به ایمیل متقاضی و تحویل فیزیکی آن از طریق پست از اقدامات اصلاحی کوتاه مدت است.

در ادامه، عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مشخص نبودن برخی حریم‌ها مانند حریم‌های پادگان‌ها و زمین‌های امنیتی را یکی دیگر از مشکلات اینترنتی کردن روند پروانه ساخت عنوان کرد و گفت: طی مکاتبه‌ای که با وزارت کشور داشته ایم درخواست کرده‌ایم لایه‌های حریمِ این زمین‌ها وارد سامانه شود.

بهاره آروین، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، در این بخش از جلسه تاکید کرد: اصلاح فرآیندها ضروری و امری اجتناب ناپذیر است ولی باید روند اصلاح فرآیندها به نحوی مدیریت و اجرا شود که منجر به توقف اینترنتی و غیرحضوری کردن فرایند صدور پروانه ساختمانی و پایان کار نشود.

معاون شهرسازی شهردار تهران با بیان اینکه فرایندهای صدور پروانه مربوط به ۵۰ سال پیش است، گفت: همزمان با اینترنتی کردن فرآیندها نیاز به اصلاح این فرآیند قدیمی داریم. همچنین بخشی از این فرآیند امکان غیرحضوری و سلف سرویسی ندارد، در تمام دنیا هم که بررسی کنیم بخشی از صدور پروانه به صورت الکترونیکی و بخشی به صورت سلف سرویسی انجام می‌شود. این بخش می‌تواند توسط شهرداری، استارت آپ‌ها و ... انجام شود، مهم آن است که فرآیند شفاف باشد و دیگر مانند گذشته فرایندها طولانی، پیچیده وغیرشفاف نباشد.

در این بخش از جلسه مقرر شدتا پایان دی ماه سامانه شهرسازی شهروندی رونمایی شده و شهروندان بتوانند نسبت به ثبت درخواست بصورت اینترنتی و غیر حضوری اقدام کنند و تا پایان سال تمام فرآیند صدور پروانه تخریب و نوسازی بصورت تمام الکترونیکی و غیر حضوری آماده و رونمایی شود.

ادامه این جلسه به بررسی اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی شهرسازی اختصاص داشت. بر اساس این مصوبه شهرداری تهران مکلف بود حداکثر ظرف دو ماه از ابلاغ مصوبه نسبت به برقراری دسترسی عمومی و برخط اقلام اطلاعاتی؛ مشخصات طرح تفصیلی شامل پهنه، زیرپهنه، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز، بر و کف شامل ابعاد باقی مانده اصلاحی، عرض گذر مصوب ملاک عمل ملک، کد ارتفاعی ملاک عمل و ... را بر روی نقشه‌های اطلاعات مکانی شهر تهران برای پلاک‌های ثبتی که از ابتدای فروردین ماه امسال نسبت به تشکیل پرونده و اخذ پرونده اقدام کرده‌اند، انجام دهد.

بر اساس گزارشی که شهرداری در این جلسه ارائه داد، مقدمات این کار انجام شده اما شهرداری این پیشنهاد را طرح کرد که شهروندان به صورت کاربر ناشناس نتوانند از این اطلاعات ثبتی استفاده کنند و پس از ورود به سامانه «تهران من» و یا با دادن تعهد برای پذیرش مسئولیت دریافت این اطلاعات، بتوانند به اطلاعات عمومی شهرسازی دسترسی بیابند. همچنین پیشنهاد شد تا سطح مشخصی از این استعلام‌ها به صورت رایگان باشد و برای دریافت اطلاعات به صورت گسترده هزینه‌ای پرداخت شود، البته این پیشنهادات از سوی کمیته شفافیت مورد تایید قرار نگرفت و قرار شد مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.  

در این جلسه تاکید شد: نشان دادن برخی اطلاعات از جمله آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیاز به دانستن هویت اطلاعات فرد استعلام گیرنده است. پیشنهاد شد این اطلاعات در مرحله نخست بر روی سامانه شفافیت بدون نام  مالک ملک بارگذاری شود و سپس در نقشه تهران به شهروندان برای کسب این اطلاعات دسترسی داده شود.

محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه قرار گرفتن لایه‌های اطلاعاتی روی نقشه تهران زمان‌بر است، گفت: آوردن یکسری اطلاعات مانند آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز بر روی سامانه شفافیت زمان بر است.

بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند با اشاره به اینکه تا آخر دی ماه تمام پرونده‌های شهرسازی که در سال ۹۷ تشکیل پرونده دادند و تمامی اطلاعات آن‌ها بر روی سامانه شفافیت قرار می‌گیرد، گفت: .تا پایان سال این اطلاعات بر روی نقشه تهران قرار می‌گیرد و بر اساس این مصوبه، مدیریت شهری اطلاعات ملک و شماره پلاک را منتشر می‌کند و نامی از اسم مالک نمی‌برد.

در ادامه فرجود به این موضوع اشاره کرد که سطح دسترسی‌ها در این پرونده ها باید متفاوت باشد و سه سطح برای دسترسی تعریف شده، دسترسی های عام، تخصصی و حاکمیتی که باید اطلاعات دسته‌بندی شود.

آروین در این رابطه توضیح داد: سطح بندی اطلاعات نباید به گونه ای باشد که نظارت همگانی از بین برود.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در این رابطه توضیح داد: بیشتر کاربران استفاده کننده از اطلاعات افرادی هستند که قصد دارند خانه بخرند یا بنگاه های املاک که در این حوزه سرویس دهی می کنند. ما حداقل استعلام‌ها را رایگان اعلام می‌کنیم اما بیش از حد مشخص شده باید رقمی برای آن تعریف شود.

آروین در این رابطه نیز تاکید کرد: استعلام شهروندان تعدادش مشخص است و حتما باید رایگان باشد. استفاده غیرشهروندی و آنجا که مشخص می‌شود استعلامات ماشینی در حال انجام است می‌تواند برایش هزینه‌ای تعریف شود.