۹۷ درصد بازار مسکن در اختیار بخش خصوصی است

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی، حامد مظاهریان در نشست خبری که در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری در مصلی تهران در حال برگزاری است با بیان اینکه هدف از برگزاری چنین نمایشگاه هایی اعلام سیاست‌های دولت در حوزه مسکن است تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی در ۹ ماه نخست امسال تغییرات چشمگیری داشته، بازار مسکن نیز از آن متاثر شده و در قیمت مسکن رشد قابل توجهی را مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای بخش مسکن متعادل سازی بازار با افزایش تولید و ساخت مسکن تا سال ۱۳۹۹ است افزود: ۹۷ درصد بازار مسکن در اختیار بخش خصوصی است و باید از فرصت هایی همچو نمایشگاه برای گفت‌وگو بین بخش دولتی و خصوصی بهره گرفت.

وی با اشاره به برنامه وزیر جدید راه و شهرسازی مبنی برساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و متمرکز شدن حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی به اجرای این برنامه افزود: در تهران و دیگر کلان‌شهرها با یک پارادوکس در بازار مسکن روبرو هستیم. از یک‌سو در تهران ۳۰۰ هزار و در استان تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی داریم که این تعداد واحد در تهران می‌تواند یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت‌پذیری شهر تهران را افزایش دهد و از سوی دیگر برای زوج‌های جوان که به دنبال مسکن ارزان‌قیمت هستند واحد مسکونی به‌اندازه کافی نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه منطق بازار حکم می‌کند نسبت به ساخت خانه‌های کم متراژ یعنی با متراژ ۷۵ متر در تهران اقدام شود اظهار داشت: بازار خودش را با نیازهای موجود تنظیم می‌کند و شاهد این هستیم که خانه‌های کم متراژ در بازه زمانی کوتاه‌مدت به فروش می‌روند و معمولاً خانه‌های ۷۵ متری مشتری‌پسند هستند.

مظاهریان تأکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که از سازندگان خانه‌های کم متراژ حمایت کند و بخشی از تقاضا در بازار مسکن را از طریق نوسازی بافت فرسوده پاسخ دهد.

بازار مسکن منتظر ثبات در بازارهای موازی است

وی گفت: بخش مسکن تابع سیاست‌های کلان اقتصادی است و امیدواریم در ماه‌های آینده تصویر روشنی از وضع اقتصاد کلان داشته باشیم تا بتوانیم پیش‌بینی‌های دقیقی از این حوزه را انجام دهیم.

مظاهریان با تأکید بر اینکه هم‌اکنون قیمت بازارهای موازی مسکن در آرامش است افزود: اگر این آرامش تا سال آینده همچنان حفظ شود وضع کنونی مسکن بهتر خواهد شد و التهاب‌هایی که ناشی از بازارهای موازی ایجادشده بود آرام می‌گیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه بازار و اقتصاد کلان تحت یک نوسان شدید قیمتی قرارگرفته است، افزود: در پی تحولات سال گذشته قیمت ارز جهش چند برابری یافت و متناسب با این جهش‌ها خلائی در بازارهای بورس و بازارهای موازی ایجاد شد همچنین ۹ ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۶۳ و نیم درصد در تهران افزایش و تعداد معاملات ۲۴ و نیم درصد کاهش یافت، این در حالی است که تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی ۱۴ و نیم درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در برنامه‌های جدید اولویت‌ها را تغییر داده‌ایم و در بخش مربوط به اجاره سعی کرده‌ایم عرضه را بیشتر از تقاضا کنیم و به‌نوعی قدرت خرید را برای متقاضیان واحدهای مسکونی افزایش دهیم.

مظاهریان بابیان اینکه ۳۵ درصد از خانوارهای اجاره‌نشین جزو اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، تصریح کرد: در نیمه دوم سال تحولات دیگری در این بازار ایجاد شد و آمارها نشان می‌دهد که باثبات قیمت ارز قیمت مسکن ثابت خواهد ماند و ما سعی داریم متناسب با شرایط موجود بخش عرضه را تقویت کنیم، زیرا آمارها نشان می‌دهد که بازار مسکن در حال رکود است.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر عهده شهرداری‌ها قرار می‌گیرد

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی چه سرانجامی داشته است گفت:طرح مالیات از خانه‌های خالی برنامه مصوب مجلس است و در اجرای این قانون باید سامانه‌ای با همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌شد تا مالیات از این خانه‌ها اخذ شود.

وی افزود: در عمل اتفاقی برای اجرای این قانون صورت نگرفته است، زیرا برای شناسایی خانه‌های خالی ۳۴ سامانه دیگر باید به سامانه اصلی متصل شود.

معاون مسکن و شهرسازی بابیان اینکه طبق قانون وزارت اقتصاد و دارایی، اطلاعات و آمارها محرمانه‌ است و برای اجرای این طرح حاضر نشدند این اطلاعات در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، تصریح کرد: بنابراین وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دیگری برای شناسایی خانه‌های خالی مطرح کرد و هم‌اکنون این پیشنهاد در کمیسیون‌های مربوطه زیربنایی در حال بررسی است.

وی، افزود: پیشنهاد وزارت راه این بود که اخذ مالیات از دولت مرکزی به دولت محلی یعنی شهرداری‌ها محول شود و برای انگیزه این درآمد به شهرداری‌ها اختصاص یابد و منابع آن برای ساخت واحد‌های مسکونی برای افراد بی‌بضاعت استفاده شود این لایحه هم در دست بررسی مجلس قرار دارد.

باید شورای مرکزی رئیس جدید سازمان نظام‌مهندسی را مشخص کند

مظاهریان در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص سرنوشت سازمان نظام‌مهندسی و شورای مرکزی آن نیز گفت: وضع فعلی ساخت‌وساز ایده آل نیست و ساختمان‌ها کیفیت لازم را ندارند و از ایده‌آل‌های موجود در این بخش فاصله زیادی گرفته است.

معاون مسکن و شهرسازی بابیان اینکه فرآیند کنترل ساختمان فاقد یک قانون و آیین‌نامه مستقیم است، ادامه داد: فرآیند‌های کنترل ساختمان نسبت به آن چیزی که در نظر گرفته‌شده بود بسیار متفاوت است و باید دقت کرد که ۲۳ سال از عمر قانون نظام‌مهندسی می‌گذرد و شرایط در این بخش کاملاً تغییر کرده است و این قانون نیازمند بهروزرسانی است که این به‌روزرسانی قانون باعث ایجاد مقاومت و  مشکلاتی در حوزه نظام‌مهندسی شده است.

وی بابیان اینکه در انتخاب رئیس شورای مرکزی سعی کرده‌ایم که اختیار ریاست را بر عهده اعضای شورای مرکزی قرار دهیم، گفت: با توجه به آنکه پروانه مهندسی فرج‌الله رجبی رئیس سابق شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان دو ماه تعلیق شده است، بنابراین شرایط عضویت ریاست را ازدست‌داده‌اند و فرد دیگری باید جایگزین وی شود.

معاون مسکن و شهرسازی گفت: امیدواریم به‌زودی اعضای شورای مرکزی نظام‌مهندسی به یک جمع‌بندی درست و دقیق برای انتخاب ریاست شورا برسند.

تمامی منابع برای برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دولت پیش‌بینی‌شده  است

همچنین وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر منابع پیش‌بینی‌شده در قانون برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مدنظر دولت، تصریح کرد: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده طبق برنامه ششم از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز به‌صورت مشارکتی و تأمین مالی از سوی بخش خصوصی در شهرهای جدید احداث می‌شود، منابع مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز به‌صورت تخصیص زمین از سوی بنیاد مسکن و تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی ساخته خواهد شد. نظام بانکی در حال بررسی پیشنهاد‌ها برای تأمین مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی استحداثی در اراضی بنیاد مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تأثیرگذاری صندوق پس‌انداز مسکن یکم اظهار کرد: دولت مدافع توانمند شدن مردم برای خرید مسکن است که یکی از راه‌های آن اعطای تسهیلات از محل درآمدهای آتی است. صندوق پس‌انداز مسکن یکم چنین سازوکاری دارد، ضمن اینکه این صندوق به بودجه دولت وابسته نیست و در شرایط اقتصادی فعلی دولت، پرداخت تسهیلات آن متوقف نشده است.

به گفته مظاهریان، تاکنون ۳۶۰ هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم حساب افتتاح کرده‌اند همچنین این صندوق دارای کارکردهای مناسبی در شهرهای کوچک و متوسط است که باسیاست‌های کلان کشور مطابقت دارد.

وزارت راه و شهرسازی با دو شرط موافق کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن است

مظاهریان درباره طرح مالیات بر عایدی مسکن گفت: هدف از این ایده این است که سوددهی از انجام فعالیت‌های اقتصادی نصیب جامعه نیز بشود و به همین خاطر عده‌ای معتقدند این طرح باید در بازار مسکن اجرا شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ایده اجرای این مالیات این است که از سود خریدوفروش مسکن مالیات گرفته شود. وزارت راه و شهرسازی با کلیت این طرح موافق است اما به دو شرط یکی اینکه اگر قرار است از بازار مسکن چنین مالیاتی گرفته شود از سایر بازارها هم اخذ شود تا سبب کوچ نقدینگی از بخش مسکن نشود. شرط دیگر این که این مالیات مخصوص دوره‌های رونق است و در شرایط فعلی که در رکود خریدوفروش مسکن هستیم، این مالیات کارآیی نخواهد داشت.

مظاهریان یادآور شد: دولت رسماً با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرده و رسماً آن را به مجلس اعلام کرده است تا طرح موردنظر در مجلس متوقف شود. از سوی دیگر وزارت اقتصاد ملزم به تهیه لایحه جایگزین شده و این وزارتخانه طی ماه‌های آینده لایحه را در دولت و سپس مجلس مطرح خواهد کرد.